ویرایش جدید واردات خودرو
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۱۱۶۱۰
حذف و اضافه‌ها در آیین‌نامه واردات خودرو ادامه دارد. در شرایطی هیات دولت فروش خودروهای وارداتی را صرفا از طریق بورس کالا مجاز خوانده بود که دیروز در مصوبه‌ای، بند مذکور را حذف کرد. به این ترتیب واردکنندگان دیگر قید و الزامی بابت فروش خودرو از مسیر بورس کالا نخواهند داشت. به نظر می‌رسد واردات هنوز در مسیر آزمون و خطای سیاستگذار قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، آزمون و خطای سیاستگذار در عرصه واردات خودرو به کشور همچنان ادامه دارد و در حالی که حدود شش ماه از ابلاغ آیین‌نامه مربوطه می‌گذرد، همچنان درگیر ویرایش و حذف و اضافه است. در جدیدترین ویرایش، هیات دولت تصویب کرد عبارت «خودروهای وارداتی صرفا در بورس‌کالا عرضه می‌شود» از آیین‌نامه واردات خودرو حذف شود. با این حساب، واردکنندگان دیگر قید و الزامی بابت اینکه خودروهای خود را در بورس‌کالا بفروشند، ندارند و باید منتظر ماند و دید سیاستگذار چه تصمیمی برای محل عرضه وارداتی‌ها خواهد گرفت. هیات دولت البته یک مصوبه خودرویی دیگر نیز داشته و آن، مجاز بودن تردد خودروهای مناطق آزاد با پلاک ملی در سرزمین اصلی است. بر این اساس «خودروهایی که مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری-صنعتی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌‌‌های مربوطه و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) اجازه دریافت پلاک ملی و تردد در سرزمین اصلی را نیز دارند.»
هرچند این دو مصوبه با استقبال فعالان عرصه واردات خودرو مواجه شد و بسیاری از کارشناسان نیز حذف الزام عرضه در بورس‌کالا را می‌پسندند، با این حال حذف و اضافه‌ها و اعمال تغییرات گاه و بیگاه در آیین‌نامه و مدل واردات، نشان‌دهنده سستی تصمیمات در این حوزه و تداوم آزمون و خطای سیاستگذار است. به نوعی از همان ابتدا نیز می‌شد انعکاس خطای سیاستگذار را در آیین‌نامه واردات خودرو دید و هرچند رسانه‌ها و کارشناسان نقدهای خود را به گوش وزارت صمت رساندند، اما این وزارتخانه گوش شنوا نداشت و بر درستی تصمیمات خود پافشاری می‌کرد. حالا اما با توجه به اینکه کمتر از پنج هفته تا پایان سال باقی مانده و تعداد خودروهای واردشده به کشور به ۲۰۰ دستگاه هم نرسیده، سیاستگذار تصمیم به تعدیل شروط آیین‌نامه و در گام نخست، حذف الزام عرضه خودروها در بورس‌کالا گرفته است.
حدود دو هفته دیگر فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور در حوزه خودرو که یکی از مهم‌ترین آنها آزادسازی واردات خودرو پس از چهار سال ممنوعیت است، یک‌ساله می‌شود. حدودا سه ماه پس از این فرمان، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مصوبه تعلیق واردات خودرو را که زمان آن چهار ساله بود، تمدید نکرد تا ورود خودرو به کشور رسما آزاد شود. در نهایت نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت مامور تدوین آیین‌نامه و سازوکار واردات خودرو شد، آن هم در شرایطی که در آن مقطع به نظر نمی‌رسید چندان موافق واردات باشد. با توجه به صدور فرمان رئیس‌جمهوری از یک‌سو و عدم‌تمدید تعلیق واردات از سوی شورای هماهنگی سران قوا، انتظار می‌رفت وزارت صمت نیز به سرعت آیین‌نامه واردات خودرو را تدوین و ابلاغ کند، با این حال این اتفاق نهایتا در اوایل شهریور رخ داد. آیین‌نامه‌ای که وزارت صمت ابلاغ کرد، دارای محدودیت‌های فراوان و شروطی بعضا نامتعارف برای واردات خودرو بود که تعجب و اعتراض و انتقاد فعالان عرصه واردات و کارشناسان را برانگیخت.
یکی از موارد نامتعارف آیین‌نامه واردات خودرو، الزام واردکنندگان به عرضه خودروها در بورس‌کالا بود. با این مصوبه واردکنندگان عملا اختیار محل عرضه محصولات‌شان را از دست می‌دادند و مجبور بودند ذیل شیوه‌ای نامرسوم، خودروها را در بستر بورس‌کالا به فروش برسانند. این تازه تنها بخشی از سیاست دستوری وزارت صمت در حوزه واردات خودرو بود و علاوه بر آن، طبق آیین‌نامه تعرفه و میزان سود واردکنندگان شناور در نظر گرفته شده بود. به عبارت بهتر، واردکنندگان نه اختیار فروش خودروهای خود را در بستر دلخواه داشتند، نه تعرفه دقیق و نهایی واردات مشخص بود و نه امکان تعیین سود مطلوب برای آنها (واردکنندگان) وجود داشت. این در حالی بود که واردکنندگان در گذشته هیچ یک از این چالش‌ها و محدودیت‌ها را نداشتند و بازار خودرو به نوعی حیاط خلوت آنها به حساب می‌آمد و از همین رو شرکت‌های زیادی چه به صورت رسمی و چه متفرقه به این عرصه ورود کردند.
محدود شدن واردات اما اتفاقا یکی از دلایلی بود که همان ابتدا خیلی‌ها را از صرافت وارد کردن خودرو انداخت و سبب شد حتی شرکت‌های صاحب نام در این عرصه نیز وارد بازی نشوند. آنها وقتی دیدند اختیار محل و مدل فروش خودروها را ندارند و از طرفی سودشان نیز به صورت دستوری تعیین خواهد شد، عطای واردات را به لقای آن بخشیدند. با این حال، علاوه بر خودروسازان به‌ویژه سایپا، برخی شرکت‌های غیر‌رسمی نیز با شرایط وزارت صمت کنار آمده و به عرصه واردات خودرو ورود کردند. البته گفته می‌شود آنها، به‌خصوص شرکت‌های غیر‌خودروساز نیز ابتدا میلی به واردات نداشته‌اند، اما وزارت صمت با وعده تغییر برخی مفاد آیین‌نامه، قانع‌شان کرده است.
این وعده حالا به واسطه لغو الزام عرضه خودرو در بورس‌کالا عملی شده و واردکنندگان حالا دیگر قیدی بابت اینکه خودروهای خود را فقط و فقط در بستر بورس بفروشند، ندارند. در واقع طبق آخرین ویرایش آیین‌نامه واردات خودرو توسط هیات دولت، عرضه در بورس‌کالا می‌تواند به عنوان یکی از شیوه‌های فروش خودروهای خارجی به کار گرفته شود و این روش دیگر به اصطلاح فصل‌الخطاب نیست. اما اینکه چرا سیاستگذار از الزام فروش خودروهای وارداتی در بورس‌کالا عقب‌نشینی کرده، دلایل مختلفی دارد، از جمله زمینه‌سازی ورود بازیگران جدید به عرصه دور تازه واردات خودرو و دوم مواضع بورس‌کالا در برابر عرضه وارداتی‌ها در این بستر.
با توجه به شروط و محدودیت‌های موجود در آیین‌نامه واردات خودرو، تقاضای چندانی به‌ویژه از سوی بازیگران قدیمی این عرصه شکل نگرفت و اگر واردات توسط خودروسازان آزاد نبود و امثال سایپا ورود نمی‌کردند، به جز چند شرکت غیر‌رسمی، ازسرگیری واردات مشتری خاصی را به خود نمی‌دید. در این صورت، شاید وزارت صمت مجبور می‌شد خیلی زودتر از اینها دست به تغییر آیین‌نامه زده و مفاد آن را اصلاح کند.
حالا نیز با توجه به اینکه وزارت صمت وعده واردات ۱۰۰هزار دستگاه خودرو تا پایان سال و کلا ۲۰۰هزار دستگاه تا پایان بهار سال آینده را داده، عدم‌حضور شرکت‌های صاحب‌نام در این حوزه به علاوه مسائلی دیگر، عملی شدن این وعده را با تردیدی بزرگ مواجه کرده است. طبق آمار وزارت صمت، تعداد خودروهای خارجی واردشده به کشور حتی به ۱۵۰ دستگاه نیز نرسیده و این در حالی است که اگر بزرگان عرصه واردات دعوت صمت را قبول می‌کردند، حالا آمار بهتری بابت واردات به ثبت رسیده بود. از همین رو به نظر می‌رسد وزارت صمت سیاست اصلاح آیین‌نامه واردات خودرو را در پیش گرفته و حذف الزام عرضه خودرو در بورس‌کالا نیز ریشه در همین سیاستگذاری جدید دارد و می‌تواند آخرین ویرایش نباشد و حذف و اضافه‌های دیگری نیز در آیین‌نامه مربوطه در آینده صورت گیرد.
با حذف این الزام و حالا که واردکنندگان قیدی بابت عرضه خودروها در بورس‌کالا ندارند، هیچ بعید نیست تقاضاهای جدیدی برای ورود به عرصه واردات شکل بگیرد و حتی صاحب‌نام‌ها و قدیمی‌ها نیز وارد میدان شوند. اما مساله دیگری که می‌تواند منجر به لغو الزام فروش وارداتی‌ها در بورس توسط هیات دولت شده باشد، تغییر موضع بورس در این زمینه است. بورس و وزارت صمت ابتدا بر سر پیش‌فروش خودروهای خارجی به توافق رسیدند و بر این اساس قرار شد ۲۰۰هزار خودرو در بورس‌کالا پیش‌فروش شود. در واقع برنامه این بود که از محل پیش‌فروش این ۲۰۰هزار دستگاه خودروی فرضی، نقدینگی لازم برای ثبت‌سفارش و واردات آنها تامین شود. پذیرش این توافق از سوی بورس با توجه به حساسیت بالای این نهاد روی مساله موجودی کالا و عرضه سر وقت، بسیار جای تعجب داشت، تا اینکه بورسی‌ها عقب‌نشینی کرده و توافق موردنظر را زیر پا گذاشتند.
طبق اعلام بورس کالا، عرضه خودروهای وارداتی در این بستر منوط به محرز شدن موجودی کالای مربوطه برای این نهاد است. بر این اساس، ارائه «قبض انبار» که نشان می‌دهد کالای موردنظر وارد گمرکات کشور شده، به عنوان پیش‌شرط عرضه خودروهای خارجی در بورس‌کالا لحاظ شد. حتی برخی منابع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» گفتند بورس‌کالا قصد دارد برای حصول اطمینان از موجود بودن خودرو، بازرسانی را به محل دپوی خودروها بفرستد و در صورت تایید آنها، مجوز عرضه در این بستر را صادر کند. این در حالی است که بورس‌کالا چند هفته قبل رسما از پذیرش بالغ بر ۲۱هزار خودروی خارجی (۱۹هزار دستگاه خودروی چینی چانگان و دو‌هزار و ۱۴۰ دستگاه خودرو با برند کره‌ای) برای عرضه در این بستر خبر داده بود.
به هر حال به نظر می‌رسد عقب‌نشینی بورس‌کالا از پیش‌فروش خودروهای وارداتی (بدون ارائه قبض انبار و حصول اطمینان از موجود بودن آنها) نیز یکی دیگر از دلایل حذف الزام فروش این خودروها در بستر بورس بوده است. در کنار اینها البته دلایل دیگری را نیز می‌توان برای این عقب‌نشینی سیاستگذار برشمرد، از جمله اینکه شاید دولت و وزارت صمت واقعا به این نتیجه رسیده‌اند که واردات پُر‌قید‌و‌بند و محدود خودرو عاقلانه و منطقی نیست و آنها را به هدف تنظیم بازار (با کمک خودروهای خارجی) نمی‌رساند.
حالا که الزام واردات خودرو در بورس‌کالا حذف شده، مشخص نیست تصمیم بعدی سیاستگذار برای محل و مدل عرضه خودروهای خارجی چه خواهد بود و آیا دست واردکنندگان در این مورد باز گذاشته می‌شود و بورس‌کالا میزبان وارداتی‌ها (به صورت اختیاری، نه الزامی) خواهد شد؟ ابهام دیگر نیز به شیوه قیمت‌گذاری خودروها مربوط می‌شود، چه آنکه مشخص نیست با حذف الزام عرضه در بورس، آیا باز هم تعرفه‌ای شناور و سودی دستوری برای خودروها در نظر گرفته می‌شود و روال عادی گذشته (دوران آزادی واردات) تکرار خواهد شد.
تردد «آزاد»
اما طبق مصوبه دیگر هیات دولت که البته ارتباطی به آیین‌نامه واردات خودرو ندارد، «خودروهایی که مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری-صنعتی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌‌‌های مربوطه و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) اجازه دریافت پلاک ملی و تردد در سرزمین اصلی را نیز خواهند داشت.»
در مصوبه هیات دولت آمده که «بند ۵ این‌گونه اصلاح می‌شود که خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این تصویب‌‌‌نامه و طبق مقررات موجود مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری-صنعتی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌‌‌های مربوطه و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) مجاز به پلاک‌‌‌گذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی خواهند بود.» این مصوبه البته استثناهایی نیز دارد که به نظر می‌رسد مشمول خودروهای آمریکایی، بالای ۴۰هزار دلاری‌ها و همچنین مدل‌های با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی می‌شود.
در مصوبه هیات دولت آمده قیمت خودروهای مجاز (برای تردد با پلاک ملی در سرزمین اصلی) از طریق سامانه مرتبط با سازمان امور مالیاتی کشور (سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو) تعیین می‌شود. ازآنجاکه خودروهای موردنظر دست دوم به شمار می‌روند، این اقدام دولت را می‌توان مقدمه واردات احتمالا گسترده مدل‌های کارکرده (که طرح آن در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز تصویب شده) دانست.
منبع: فرارو
کلیدواژه: واردات خودرو آیین نامه واردات خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۱۱۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اما و اگرهای فروش اینترنتی دارو
ابلاغ آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو و اجرای آزمایشی آن به مدت شش ماه نگرانی بسیاری از افراد را برانگیخته است و طبق اعلام مسئولان موضوع فروش اینترنتی دارو در این آیین‌نامه به هیچ عنوان مطرح نیست و این آیین‌نامه مربوط به حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است، اما برخی داروسازان مخالف این طرح هستند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، موضوع فروش اینترنتی دارو و عرضه دارو در فضای مجازی به تازگی به یکی از مهم‌ترین موضوعات روز در کشور تبدیل شده و نظر مخالفان و موافقان متعددی را به خود جذب کرده است، برخی افراد این موضوع را به نفع بیماران و افزایش دسترسی بیماران به داروها اعلام می‌کنند، اما برخی دیگر این موضوع را تهدیدی علیه سلامتی و فشار اقتصادی بر بیماران می‌دانند.
طبق اعلام مسئولان مربوطه، با ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، عرضه و حمل دارو به‌صورت آزمایشی به مدت شش ماه در یکی از استان‌ها اجرایی خواهد شد و ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو همچنان غیرقانونی و غیرمجاز تلقی می‌شود.
در همین راستا برخی داروسازان با اجرای طرح پایلوت فروش اینترنتی دارو که به تازگی آیین‌نامه آن توسط مسئولان وزارت بهداشت ابلاغ شده است، مخالفت خود را اعلام کردند.
طی چند روز گذشته، سیدحیدر محمدی، معاون غذا و داروی وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی اظهار کرد: تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.
وی با بیان اینکه دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق (سکو) پلتفرم ها و کسب و کارهای اینترنتی ابلاغ شد، افزود: عرضه و حمل دارو به‌صورت آزمایشی به مدت شش ماه در یکی از استان ها اجرایی خواهد شد؛ فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می‌گیرد.
رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه در مورد حمل دارو توسط سکوها تدوین و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد، «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
محمدی با بیان اینکه در این آیین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است، تحویل داده می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها در مورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.
رئیس سازمان غذا و دارو اضافه کرد: مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود و تمام متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، همچنین دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد و وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکوها غیرمجاز اعلام شده است.
محمدی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود و در صورت ثبت شکایت از سکو یا داروخانه، سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.
عباس یوسفی، عضو هیئت مدیره نظام پزشکی شهرضا، عضو هیئت انتظامی و رسیدگی به تخلفات پزشکی و عضو هئیت مدیره انجمن داروسازان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به مخاطرات عرضه اینترنتی دارو اظهار کرد: الگویی که برای فروش و عرضه اینترنتی دارو در کشور در نظر گرفته شده است، الگویی است که در هیچ کشور دیگری وجود ندارد و کارشناسی نشده است؛ کشورهایی که در خصوص عرضه اینترنتی دارو ورود کرده‌اند تنها این موضوع را مختص به داروهای بدون نسخه و اقلام مکمل از طریق داروخانه می‌دانند.
وی افزود: طبق گفته‌های مسئولان ذی‌ربط، موضوع عرضه اینترنتی دارو برای حمل و نقل و انتقالات در نظر گرفته شده است، اما در عمل عرضه اینترنتی دارو با دریافت کد رهگیری، به معنای ورود سکوهای اینترنتی به حمل و نقل و انتقالات اقلام دارویی نیست، چراکه برای حمل و نقل دارو نیازی به کد رهگیری یا کد ملی بیمار نیست و این دو مورد تنها مختص دریافت دارم از داروخانه است.
عضو هئیت مدیره انجمن داروسازان اصفهان با بیان اینکه با عملی شدن آیین‌نامه تدوین شده در خصوص فروش اینترنتی دارو، پلتفرم‌های اینترنتی به صورت کامل به عرصه عرضه دارو بین افراد ورود خواهند کرد، تصریح کرد: در آینده‌ای نزدیک، حدود ۴۰ درصد حوزه عرضه و فروش دارو در اختیار پلتفرم‌ها قرار خواهد گرفت و به نوعی این موضوع انحصاری بعضی پلتفرم‌ها خواهد شد.
افزایش هزینه تحمیلی به بیماران و تهدید امنیت دارویییوسفی با اشاره به تحت تاثیر قرار گرفتن قیمت دارو در صورت ورود پلتفرم‌های اینترنتی به حوزه فروش اینترنتی دارو ادامه داد: در صورت عملیاتی شدن این آیین‌نامه شاهد افزایش هزینه تحمیلی به بیماران خواهیم بود و تمام اطلاعات بیماران به صورت رایگان و کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار خواهد گرفت و شاهد تبلیغات در حوزه داروها خواهیم بود.
وی با بیان اینکه راحتی رساندن دارو به بیماران در نهایت به ضرر خود بیماران خواهد شد، گفت: در حالی که عرضه اینترنتی دارو هیچ پشتوانه قانونی ندارد، همچنان فعالیت ها در این خصوص انجام می‌شود و با توجه به مستندات موجود از بعضی از فعالیت‌های پلتفرم های اینترنتی در خصوص فروش بعضی دارو، پروانه آنها باید باطل شود.
عضو هئیت مدیره انجمن داروسازان اصفهان با بیان اینکه مباحث امنیت دارویی از دیگر مواردی است که با فروش اینترنتی دارو تهدید می‌شود، اضافه کرد: جابه‌جا شدن داروها و رسیدن داروی نادرست به بیماران یکی از تهدیداتی است که در این خصوص باید مد نظر قرار گیرد؛ در آیین‌نامه تدوین شده، مسئول تمام اتفاقاتی که در عرضه اینترنتی دارو رخ خواهد داد، داروخانه است و این در حالی است که بسیاری از اتفاقات از جمله جابه‌جایی دارو به داروخانه‌ها ارتباطی ندارد.
بهزاد ذوالفقاری، داروساز، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان اصفهان، نایب رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره فروش اینترنتی دارو و چالش‌هایی که پذیرش این طرح از سوی وزارت بهداشت دارد، اظهار کرد: لازم است بدانیم ممکن است اطلاعات افراد در پلتفرم های فضای مجازی مورد سوءاستفاده قرار گیرد که تبعات بسیاری را به همراه دارد، همچنین فروش دارو در فضای مجازی بر سیاستگذاری مصرف و تولید دارو اثر می‌گذارد.
وی افزود: دارو یک صنعت استراتژیک است و اگر تحت تاثیر معضلات موجود در فضای مجازی قرار گیرد، ممکن است امنیت ملی کشور نیز به دنبال آن تحت تاثیر قرار گیرد، همچنین با وجود شرایط فروش اینترنتی دارو نقش داروساز در راستای توجه به سلامت مردم دیگر یک نقش اساسی نیست و بیشتر به نقشی انتخابی تبدیل شده است که با ادامه روند موجود به سمت حذف شدن می‌رود.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تصریح کرد: با فروش دارو در فضای مجازی به طور قطع نظارت لازم بر این امر صورت نخواهد گرفت و به دنبال این موضوع داروساز از چرخه درمان حذف خواهد شد که تبعاتی را به همراه دارد و از سوی دیگر اگر رشته داروسازی هم دچار چالش‌هایی خواهد شد و پیشرفت هایی که با وجود داروسازان در عرصه دارویی به وجود آمده نیز با حذف داروساز و به دنبال آن حذف رشته داروسازی نابود می‌شود و شرکت های دارویی تنها به مونتاژگر دارو بدل می‌شوند.
ذوالفقاری با بیان اینکه با ادامه فروش دارو در فضای مجازی امنیت شغلی داروسازان و کارکنان داروخانه ها دچار آسیب خواهد شد، گفت: ۵۰ هزار داروساز و دانشجوی داروسازی داریم و حدود ۱۰۰ هزار نفر نیز در داروخانه ها در حال فعالیت هستند که تحت تاثیر فروش اینترنتی دارو قرار خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه سکوهای اینترنتی می‌توانند بازارهای دارویی را شکل دهند و جامعه را به سمت تقاضای القایی دارو ببرند که این موضوع مخالف سیاست های موجود است، اضافه کرد: عرصه بهداشت و درمان در این مسیر مورد خدشه قرار خواهد گرفت؛ امنیت دارویی نیز از دیگر مواردی است که با فروش اینترنتی دارو تهدید خواهد شد و نبود دمای مناسب برای حمل و نقل یک دارو تنها یکی از مصادیق امنیت دارویی است.
نایب رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان با بیان اینکه در آیین‌نامه نوشته هیچ تضمینی برای تامین امنیت دارو وجود ندارد، افزود: طبق قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی، عرضه داروها از بستر الکترونیک ممنوع و خلاف است و طبق قانون در آیین‌نامه‌های مربوط به عرصه سلامت باید با نظام پزشکی مشورت شود و این در حالی است که آیین‌نامه نوشته شده نه تنها مورد مشورت با نظام پزشکی و انجمن داروسازان قرار نگرفته، بلکه حتی با سازمان غذا و دارو نیز مشورت لازم انجام نشده است.
بر اساس این گزارش، اجرای طرح فروش دارو در فضای مجازی مخالفان و موافقان بالایی دارد و مخالفان این طرح، به مخاطره افتادن امنیت شغلی داروسازان و تعطیلی داروخانه‌ها، احتمال سوءاستفاده از اطلاعات بیماران، جابه‌جایی و تامین نشدن سلامت داروها را به عنوان تنها بخشی از آسیب‌های فروش و عرضه اینترنتی دارو اعلام می‌کنند.
بر اساس این آیین‌نامه که وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت آن را امضا کرده‌اند، پلتفرم‌هایی می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند که دارای مجوز از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور یا دارنده پروانه خدمات حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات و هوشمندسازی از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی باشند.
سکو در این آیین‌نامه، بستر یا زیرساختی تعریف شده که امکان حضور یا مشارکت آنلاین مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان متکثر کالا، خدمات و محتوا را «روی شبکه ملی اطلاعات» فراهم می‌کند.
بر مبنای آیین‌نامه «عرضه و حمل دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی»، پلتفرم موظف است اطلاعات مکانی برخط حمل‌کننده دارو را در اختیار کاربر و داروخانه قرار دهد، علاوه بر این، اطلاعات داروخانه باید به صورت دقیق در پلتفرم قرار گیرد و به کاربر نمایش داده شود؛ همچنین در آیین‌نامه تأکید شده است که داروهای تحت کنترل، خاص و داروهایی که نیازمند حمل با شرایط خاص هستند، از شمول این آیین‌نامه خارج هستند و فهرست این داروها از سوی وزارت بهداشت اعلام می‌شود.
نسخه‌پیچی داروها نیز تنها باید در سامانه‌های تخصصی نسخه‌پیچی در داروخانه انجام شود و پلتفرم‌ها موظف شده‌اند امکان ثبت شکایت و پیگیری برخط آن را با نظارت سازمان غذا و دارو برای کاربران فراهم کنند و درج هرگونه تبلیغات و تشویق مستقیم و غیرمستقیم کاربران به مصرف فرآورده‌های دارویی ممنوع شده است.
کد خبر 749364
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند